به نقل از «ایمنا»

دستمزد مناسب، سلامت و امنیت شغلی ۳ خواسته مهم کارگران است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۱۹۴۸

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: دستمزد مناسب، سلامت و امنیت شغلی سه خواسته مهم کارگران است، کارفرما نیز توقع دارد نیروی کار ماهر، بهره‌ور و مطمئن باشد و دو طرف باید خواسته‌های یکدیگر را برآورده کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، عبدالرضا مصری امروز _سه شنبه بیست و ششم دی_ در اولین رویداد اشتغال استان کرمانشاه گفت: در سال‌های قبل از انقلاب روزانه ۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم، اما اکنون با تحریم‌های اعمال شده در بحث صدور نفت با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و اگر بتوانیم به صادرات ۴.۵ میلیون بشکه‌ای نفت برگردیم، سه تا چهار برابر ارقام کنونی منابع مالی در اختیار کشور خواهد بود که بسیار تحول‌آفرین است.

وی افزود: غربی‌ها در مذاکرات صورت گرفته برای رفع تحریم‌ها عهدشکنی کردند و این در صورتی بود که ایران به همه تعهداتی که داشته است عمل کرد، اما طرف مقابل به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکرد و حاضر نشد برای رفع تحریم‌ها تضمین دهد.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آمریکا به هیچ عنوان نمی‌تواند با ما وارد جنگ شود و اگر می‌توانست این کار را ظرف ۴۰ سال گذشته انجام می‌داد.

مصری تصریح کرد: برای پیگیری حقوق‌مان در عرصه بین المللی باید دستمان پُر باشد و قدرت چانه زنی بالایی داشته باشیم که مشارکت بالای مردم در انتخابات پیش رو برگ برنده ما در این عرصه است و مشارکت بالا در انتخابات قدرت چانه زنی ما را در عرصه بین‌الملل افزایش می‌دهد و با لغو تحریم‌ها گشایش‌های اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد و در مقابل عدم شرکت در انتخابات از قدرت چانه‌زنی ما می‌کاهد و امکان تشدید فشارهای اقتصادی را ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: رونق تولید راه برون رفت از مشکلات کنونی است و تولید نه تنها به کاهش معضل بیکاری کمک می‌کند، بلکه با افزایش تولید ملی، افزایش قدرت خرید و کاهش تورم در نهایت به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد و راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی رونق بخش تولید است نه اضافه کردن میز و صندلی در بخش دولتی و رونق تولید مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی، اتکا به درون و کاهش وابستگی است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز یک کارفرما به ازای هر یک نفر که سر کار می‌برد سالی ۲۰۰ میلیون تومان به دولت کمک می‌کند و این فرهنگ باید جا بیافتد که سرمایه‌گذاری که دارایی خود را به عرصه تولید آورده جایگاهی کمتر از یک مدیرکل با نماینده مجلس ندارد.

مصری افزود: لازم است بدنه دولت کوچک شود و وجود پنج میلیون کارمند و دو تا سه میلیون بازنشسته در مقایسه با جمعیتی که داریم، به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر بالا است و باعث نارضایتی در بخش‌های مختلف می‌شود و کوچک شدن بدنه دولت می‌تواند منابع مالی بیشتری را در اختیار عمران و آبادانی کشور قرار دهد.

وی تاکید کرد: بسیاری از افراد ماهیت اصلی کار و تلاش را کنار گذاشته و به دنبال جایگاه شغلی اداری و پشت میز نشینی هستند و بخش زیادی از معضل بیکاری کنونی ناشی از مسائل فرهنگی است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستمزد مناسب، سلامت و امنیت شغلی سه خواسته مهم کارگران است و کارفرما نیز توقع دارد نیروی کار ماهر، بهره‌ور و مطمئن باشد و دو طرف باید خواسته‌های یکدیگر را برآورده کنند.

کد خبر 720529

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کرمانشاه اشتغال اشتغالزایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۱۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048